قررت البورصة المصرية، مد فترة السماح بالتحرك السعري يومياً على الورقة المالية المجموعة المصرية العقارية في نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك لمدة شهر آخر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.
وقالت البورصة في بيان اليوم، إن الورقة المالية متاحاً عليها التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.
وأضافت، أن ذلك كتدبير إحترازي في ضوء قرار مجلس ادارة البورصة بتاريخ 1 ديسمبر 2021 المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب خطابها المؤرخ 5 ديسمبر 2021.
وأوضح، أن ذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين اثر التقلبات السعرية الحادة في ذات جلسة التداول وعلى أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.
يشار إلى أن المجموعة المصرية العقارية، سجلت صافي ربح بلغ 99.88 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 11.32 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 11.93 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 19.33 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.