تعتبر الصكوك من الأدوات المالية المهمة في دعم المنظومة الاقتصادية وتوفير بدائل تمويلية سريعة لتنفيذ المشروعات الكبرى وتمويل توسعات وخطط الشركات المختلفة.
وتتعدد الاهمية الاقتصادية لدى الصكوك على الصعيد الاقتصادي للدولة لدعم مختلف الاقتصاديات، كما شهدت الفترات الاخيرة من نمو حجم اسواق بعض الدول.
وتتمثل اهمية اصدار الصكوك في –
دعم قدرة الدولة في الحد من عجز الموازنة
توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية والاستثمارية
زيادة معدلات الادخار القومي من خلال قدرتها على تعبئة المدخرات خاصة من صغار المدخرين.
بديل تمويلي سريع لتوفير متطلبات السيولة لدى قطاع كبير من المستثمرين سواء لمشاريع قائمة أو مشروعات جديدة
تنشيط التداول في سوق المال.
أنواع الصكوك-
تتنوع إصدارات الصكوك ما بين –
إصدار عام: عرض الصكوك على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفاً.
إصدار خاص: عرض الصكوك على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين من ذوي الملاءة المالية أو مؤسسات مالية محددة سلفاً.
صكوك المضاربة:
يتم إصدار هذا النوع على أساس عقد بين مالكي الصكوك والجهة المستفيدة، وتُستخدَم حصيلة إصدارها في تمويل نشاط اقتصادي أو مشروع
يتم توزيع عائد الصكوك من الأرباح التي يحققها النشاط أو المشروع وفق النسبة المحددة في العقد
صكوك المرابحة:
تستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها بعد تملكها وقبضها
يمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه البضاعة بعد شرائها وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفي ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها
عائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها، وصكوك المرابحة غير قابلة للتداول.
صكوك المشاركة:
تستخدم حصيلة إصدارها في تمويل إنشاء مشروع أو تطوير مشروع قائم أو تمويل نشاط على أساس المشاركة
يمثل مالكي الصكوك حصة من أرباح المشاركة بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك، وصكوك المشاركة قابلة للتداول.
صكوك الإجارة:
تستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء الموجودات أو الخدمات لإعادة تأجيرها لمتلقيها بقصد تمليكها لهم
يمثل الصك حصة شائعة في ملكية الموجودات أو الخدمات
يتمثل عائد هذه الصكوك في الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها، وصكوك الإجارة قابلة للتداول.