التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء امس، الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لاستعراض خطط الهيئة خلال الفترة المقبلة.
وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم جميع القطاعات المحركة لنمو الاقتصاد المصري، موضحا أن تقديم جميع صور المساندة للقطاع المالي غير المصرفي هو أحد أهم الأولويات للحكومة خلال الفترة المقبلة، لضخ مزيد من الاستثمارات المالية في أنشطة هذا القطاع المختلفة، جنبا إلى جنب القطاع المصرفي.
وخلال اللقاء عرض الدكتور محمد عمران موقف عدد من القوانين التي تنظم النشاط المالي غير المصرفي، موضحا أنه تم إصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.
وأشار عمران إلى أن مجلس إدارة الهيئة سيقوم بإصدار القرار التنفيذي والضوابط الرقابية للعمل على وضع أحكام هذا القانون موضع التنفيذ، وذلك بعد إجراء حوار مجتمعي مع الأطراف ذات العلاقة.
وأضاف أن هذا القانون سيساعد في الوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء الراغبين في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، كما أنه سيساعد فى خفض التكاليف والمساهمة في تعميق مستويات الشمول المالي، واستخدام آليات التكنولوجيا المالية.
وتطرق عمران إلى موقف قانون التأمين الموحد، موضحا أنه تم الانتهاء من مناقشة جميع مواده الـ 217 بلجنة الاقتصاد والاستثمار والتمويل بمجلس الشيوخ، وفي انتظار عرض مشروع القانون على اللجنة العامة بمجلس الشيوخ خلال الأسبوعين المقبلين، ومن ثم استكمال باقي المناقشة في اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تمهيدا للمناقشة بالجلسة العامة.