قامت وزارة الاستثمار بإجراء عدد من التعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون إنشاء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وتم إعلانها في القرار الوزاري رقم 16 للعام 2022 الجاري، كما شمل القرار الوزاري تعديلات أيضا على قانون إنشاء الشركات ذات المسئولية المحدودة التي ينظمها القرار رقم 96 لعام 1982.
الأوراق المطلوبة من أجل تأسيس شركة مساهمة مصرية
Related Posts
ينص قانون إنشاء شركات المساهمة المصرية على الآتي: “على مؤسسي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو من ينوب عنهم إخطار الهيئة بإنشاء الشركة، على أن يرفق بإخطار تأسيس الشركة الأوراق الآتية:
- نسخة من كلا من العقد الابتدائي للشركة ونظامها الأساسي المعتمد.
- تقديم موافقة الجهات المختصة في حالة إذا كانت ممارسة أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقات خاصة بهيئات أو وزارات أخرى بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها في تلك الجهات.
- تقديم شهادة من مصلحة السجل التجاري تفيد عدم التباس الاسم التجاري للشركة مع اسم غيرها من الشركات.
- إحضار الشهادة التي تثبت إتمام جميع إجراءات الاكتتاب في جميع الأسهم والحصص الخاصة بالشركة المساهمة قيد الإنشاء، وإيداع ربع رأس المال المصدر في أحد البنوك المعتمدة من قبل البنك المركزي المصري والمرخص لها بذلك.
- الحصول على إذن من السلطة المختصة في حالة ما إذا كان المؤسس أو عضو مجلس الإدارة موظف عام أو أحد العاملين في إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك بالنسبة لشركات المساهمة.
- تقديم شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي المرخص لها بذلك، تفيد إيداع الأوراق المالية لشركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.
- تقديم إيصال سداد رسوم بقيمة واحد في الألف من رأس مال المودع الشركة المصدر، وذلك بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يزيد على ألف جنيه.
- وتتضمن نماذج طلبات إنشاء الشركات سالفة الذكر وهى على وجه التحديد: “الشركات المساهمة المصرية، شركات التوصية بالأسهم، الشركات ذات المسؤولية المحدودة” البيانات الأخرى اللازمة، وتملأ البيانات بالآلة الكاتبة طبقا لعقد الشركة.
- تسليم نموذج الشركة إلى مصلحة الشركات لإرساله إلى المطابع الأميرية للنشر بصحيفة الشركات، ثم التوجه إلى المطابع الأميرية لتسديد رسوم النشر المقررة، وبعد انتهاء المدة المقررة يتم تسليم عدد النسخ المتفق عليها مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وذلك بعد طباعتها ونشرها في صحيفة الشركات.