الترويج السياحي وإبرام شراكات مع المؤسسات الدولية لتمويل مشروعات تغير المناخ أبرز المكتسبات المستهدفة
القطاع الخاص شريك استراتيجي لدعم جهود مصر نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر
أكدت الدكتورة نرمين طاحون، الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية على أهمية فعاليات قمة المناخ COP27، عالميًا على صعيد تعزيز الجهود العالمية، ودعم عملية الانتقال من مرحلة “التعهدات” إلى مرحلة التنفيذ، فيما يخص بعملة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتمويل مشروعات التكيف، والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
أضافت أن استضافة مصر لقمة المناخ نوفمبر المقبل، تمثل أهمية كبيرة للدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة على صعيد مختلف المجالات، وتمثل بداية حقيقية لمصر نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتمويل تلك المشروعات المستهدفة.
واستعرضت الشريك المؤسس بمكتب طاحون أهم مكتسبات مصر من استضافة قمة المناخ في عدد من النقاط أبرزها، اقتصاديًا، دعم جهود الدولة نحو الترويج السياحي والقدرة على جذب العديد من الاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية، بالإضافة إلى الترويج للصناعة والمنتجات المصرية المقرر عرضها على هامش فعاليات المؤتمر.
وأشارت إلى أنه من أهم مكتسبات استضافة القمة أيضًا تتمثل في دعم التواجد المصرى في المحافل الدولية الرئيسية ، تعزيز العلاقة مع بعض من الشركاء الرئيسيين، وتوسيع مجالات التعاون، فضلًا عن إتاحة الفرصة لإبرام شراكات مع عدد من المؤسسات الدولية لتمويل مشروعات للتصدي لتغير المناخ في مصر.
وتستضيف مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر 2022 والذي يقام في مدينة شرم الشيخ، وسيعمل على تقدم المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة العمل، وإتاحة فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ في أفريقيا.
وتطرقت الشريك المؤسس بمكتب طاحون، إلى استعراض أهمية دور القطاع الخاص في تلك المرحلة، وقدرته على دعم استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بإعتباره ركيزة اساسية وشريك نجاح يجب دعم مشاركته للتوسع في تلك المشروعات، مؤكدة أيضًا على ضرورة إجراء مباحثات مع شركاء التنمية، للعمل على تعزيز آليات التمويل المبتكر، وتحفيز التمويل وأدوات تقليل المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة على المشاركة في تمويل العمل المناخي.
ويتميز الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد مبني على الحد الأدنى من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتلوث بصفة عامة، إلى جانب دعم كبير لنمو العمالة والدخل وتحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة: البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، وبذلك يختلف الاقتصاد الأخضر عن الاقتصاد الأحفوري الذي يُعرف بـ”الاقتصاد البُنّي”.