تعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن مراقبة السوق وإصدار الامور التشريعية الهادفة الى تنظيم مختلف المعاملات الاستثمارية بسوق المال ومختلف الانشطة المالية غير المصرفية، فهي الرقيب على مختلف الانشطة وعمل الشركات المدرجة بالسوق، لضمان سير المعاملات بصورة منتظمة وعدم حدوث تلاعبات.
كما تلعب الرقابة دور حيوي في إعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة لاستحداث أدوات مالية جديدة وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية، بما يدعم من فرص تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة والخيارات المتاحة امام المستثمرين والمؤسسات.
دور الرقابة المالية واهميتها-
خلق استراتيجيات فعالة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية
توفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة
تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية من خلال انفتاحها على مصادر التمويل المختلفة
تعزيز محاور الإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد
خلق نظام مالي غير مصرفي إحتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.
تحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
المساهمة في تحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبيته للاستثمارات الإجنبية.
تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي.
تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع.
تطوير الأسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية.
تحقيق المزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.
رفع مستويات التوعية والثقافة المالية.
كما تهدف الرقابة المالية إلى إنشاء بورصة للعقود الآجلة، وفقا للتعديلات على قانون سوق رأس المال، وتجهيز البنية التشريعية والتنظيمية لها.
فبصورة عامة دور تلك المؤسسة هو الرقابة وتعزيز مباديء الحوكمة والشفافية لجميع عناصر المنظومة مع القدرة على خلق وإتاحة ادوات تمويل متنوعة تسهم في تطور السوق والقدرة على مواكبة المتغيرات الخارجية.