قالت وكالة التصنيف الائتماني فيتش إنه يمكن لنسب رأس المال التنظيمية لدى البنوك المصرية أن تصمد أمام المزيد من انخفاض قيمة الجنيه المصري لأنها مدعومة بتوليد رأسمال داخلي صحي.
وأضافت فيتش وفقاً لتقرير حديث لها: “حتى المزيد من الانخفاضات الحادة في العملة لن تؤدي مباشرة إلى خفض التصنيف”.
وأكدت فيتش أن بنوك القطاع الخاص الكبيرة لديها القدرة بشكل أفضل على الصمود أمام تداعيات تخفيض قيمة العملة من أكبر بنكين حكوميين في القطاع، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بحسب التقرير.
وأشارت إلى أن احتياطات رأس المال التنظيمية أعلى لدى البنوك الخاصة.
ونوهت فيتش إلى أن شهادات الادخار ذات عائد الـ 25% “ستضغط على هوامش الفائدة الصافية للبنك الأهلي المصري وبنك مصر”، بينما ستكون بنوك القطاع الخاص قادرة على تعويض تدفقات الودائع الخارجة بسبب شهادات الادخار من خلال عوائد أعلى على أدوات الدين الحكومية.
وشدد التقرير على أن مرحلة الخطر لم تنته بعد: “قد يظل الجنيه تحت الضغط في عام 2023 جراء البضائع العالقة بالموانئ والبالغة قيمتها 5.4 مليار دولار (ما يعادل نحو 16% من الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي) إلى جانب احتياجات التمويل الخارجية البالغة 19 مليار دولار (ما يعادل 60% من الاحتياطات الأجنبية)؛ وفقاً لما جاء في التقرير.
وأضافت: “يبقى أن نرى ما إذا كان البنك المركزي المصري سيسمح لسعر الصرف وأسعار الفائدة بالتعديل بشكل كافٍ لجذب تدفقات محافظ جديدة”.