يلعب البنك الأهلي المصري، دور حيوي وتنموي في المجال الاقتصادي في مصر كأحد أكبر البنوك التجارية في مصر وأحد أكبر الكيانات المصرفية على مستوى القارة الأفريقية.
يحتل البنك مكانة رائدة على مستوى القارة السمراء في العديد من الأنشطة المصرفية، تأتي في مقدمتها القروض المشتركة، حيث حصل البنك الأهلي المصري على المركز الأول على مستوى القارة عن القروض المشتركة التي قام فيها بدور وكيل التمويل ومرتب رئيسي.
حصل البنك على 15 جائزة دولية، 14 منها مقدمة من مؤسسة EMEA Finance وذلك كأفضل بنك على مستوى قارة أفريقيا في مجال القروض المشتركة والاستشارات المالية الكبرى بمهنية عالية.
مر على تأسيس البنك الأهلي المصري نحو 122، استطاع خلالها البنك دعم الاقتصاد القومي في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة
وترتكز الخطة المستقبلية للبنك مع محاور استراتيجيته، التي وضعها للفترة من عام 2021 حتى 2023، والتي تتلخص في 7 محاور رئيسية هي: قيادة القطاع المصرفي في مصر نحو تعزيز الشمول المالي، والتوجه بقوة نحو ترسيخ مبدأ الاستدامة في مختلف أنشطة البنك تفعيلا لرؤية مصر 2030، وتفعيل مبدأ ” العميل محور اهتمام البنك “من أجل رفع معدلات تقديم الخدمة المصرفية ودراسة احتياجات العملاء الحاليين والمرتقبين لتوفير منتجات وخدمات تفي بتلك الاحتياجات وتحقيق رضا العملاء.
كما يستهدف ضخ حوالي 35 مليار جنيه خلال العام المقبل بمحفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتنوع بين النشاط الزراعي، والصناعي، والتجاري والخدمي، وأن إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد وصل إلى ما يزيد على 103 مليارات جنيه، يستفيد منها حاليا حوالي 97 ألف عميل يستهدف البنك زيادتهم بحوالي 20 ألف عميل جديد خلال عام 2022، يخدمهم 249 فرعا، ومن المستهدف زيادة الانتشار الجغرافي لهذه الفروع، وبالأخص في منطقة الصعيد.