نجح بنك القاهرة في كتابة تاريخًا حافلًا بالعديد من الإنجازات تحت قيادة مجلس الإدارة الحالي برئاسة طارق فايد، عبر انتهاج أحدث النظم والمعايير العالمية، والاستمرار في خطط تطوير الفروع والخدمات التي يقدمها للعملاء.
استطاع من خلال تلك المحاور تقديم منتجات مصرفية متطورة لعملائه والحصول على حصة سوقية أكبر في السوق المصرية، مع التوسع في دعم الاقتصاد المصري عبر تمويل كافة أوجه الاستثمارات ذات الجدوى الاستثمارية.
كما نجح خلال الفترات الاخيرة تقديم كافة الخدمات المصرفية المتميزة، وعلى رأسها الخدمات البنكية الإلكترونية مثل الموبايل البنكي والإنترنت البنكي وتحديث المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، هذا بالإضافة إلى إطلاق خدمة عملاء الثروات.
يمتلك بنك القاهرة حصة سوقية قوية جدًا تصل من حيث الأصول في القطاع المصرفي المصري إلى نحو 3%، ويمتلك مجلس إدارة البنك الحالي خطة لزيادة حصته في السوق المصرية وأن يكون له دور أكبر في الاقتصاد القومي، بالتزامن مع اهتمام الدولة بالشمول المالي.
وشهد البنك زيادة عدد مراكز الأعمال المتخصصة في خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ليبلغ 27 مركز في جميع مناطق جمهورية مصر العربية، ويستهدف البنك زيادتها لتصل إلى 30 مركز.
كما يجرى البنك تطوير شامل لخدمة التليفون البنكي IVR، بالإضافة إلى تقديم خدمات جديدة مثل خدمة التواصل التفاعلى Chabot، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة “اتصالات مصر” يقوم بموجبها البنك بإدارة المحفظة الإلكترونية للشركة – باعتباره الشريك البنكي – لتقديم مجموعة من أفضل الخدمات البنكية وأكثرها جودة لتناسب العملاء من مستخدمي المحفظة، ليرتفع إجمالي عدد العملاء المستفيدين من خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول لدى بنك القاهرة لكل من محفظتي “قاهرة كاش” و”اتصالات كاش” ليتخطى حاجز 2 مليون عميل.
تأسس بنك القاهرة في 8 مايو 1952 من قبل مجموعة من المستثمرين تتألف من رجال الأعمال والاقتصاديين والمشرعين، حيث تأسس البنك في الشكل القانوني لمشروع مشترك بموجب المرسوم الملكي الصادر في نفس التاريخ ونشر في ملحق جريدة الوقائع المصرية (شؤون مصرية) في 15 مايو 1952، تم تسجيل البنك الجديد في السجل التجاري بالقاهرة (سجل رقم 80058).
بلغ رأس مال BDC الأولي 500 ألف جنيه مصري، مقسمًا إلى 125 ألف سهم (31.250 سهم اسمي و 93.750 سهم لحامله). بلغت قيمة السهم 4 جنيه، وكان أول مجلس إدارة يضم 12 عضوًا وترأسه الرئيس المنتخب عبد الشافعي عبد المتعال باشا، أول رئيس لمجلس إدارة المركز، تم افتتاح الفرع الرئيسي في 15 مايو 1952 في 47 شارع قصر النيل، القاهرة.
بدأ البنك بثلاثة فروع في الجمهورية العربية المتحدة في ذلك الوقت، في عام 1954، تم افتتاح أول فرع خارجي في المملكة العربية السعودية، خلال الخمسينيات من القرن الماضي، تم افتتاح فرعين في لبنان وتم دمجهما في بنك مصر لبنان، بناءً على تعليمات المؤسسة المصرية العامة للمصارف، من عام 1955 إلى عام 1959 ، افتتح مركز بروكنجز الدوحة 7 فروع في الجمهورية العربية السورية (دمشق – حلب – اللاذقية)، في غضون ذلك، صدر قانون تأميم البنوك في سوريا، وانتقلت ملكية فروع المركز إلى الدولة السورية، وفي عام 1956 ، بعد تأميم قناة السويس، شارك BDC في تمويل محصول القطن المصري بعد أن رفضت البنوك الأجنبية تمويله.
في 14 يناير 1957، صدر قانون بشأن تمصير البنوك، ووضعت جميع البنوك الأجنبية العاملة في مصر تحت الحراسة العامة، استحوذت BDC على بنكين فرنسيين: Credit Lyonnais ، و Comptoir National d’Escompte de Paris في أبريل 1957، كلفت الحكومة المصرية عملية إصدار والإشراف على السحب على تذاكر اليانصيب وصرف الجوائز إلى BDC، قامت الحكومة المصرية بزيادة رأس مال BDC إلى 1.1 مليون جنيه في 17 يناير 1957.
وفي 11 يونيو 1960، تأسس بنك القاهرة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية، وتحولت الشركة إلى مشروع مشترك باسم بنك القاهرة عمان، وفي 21 يوليو 1961، صدر القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم البنوك، وفقًا لذلك، تم تأميم بنك القاهرة، وتم شراء أسهم البنك من قبل الحكومة المصرية في عام 1961، وتم إعادة تقييم قيمة السهم بقيمة اسمية 12.90 جنيه مصري وقيمة لحاملها 12.80 جنيه مصري للسهم، وتشرف على ذلك المؤسسة الاقتصادية التي تأسست بموجب القانون رقم 20/1957.
في 8 فبراير 1964، صدر القرار الوزاري رقم 08/1964 بدمج بنك الاتحاد التجاري في BDC، وفي 3 سبتمبر 1975، تم تأسيس بنك القاهرة باركليز الدولي، وتم تأسيس بنك القاهرة (لاحقًا BNP Paribas)، وفي 29 مايو 1978، تم تأسيس بنك القاهرة الشرق الأقصى، ثم في 5 نوفمبر 1995، تم تأسيس بنك القاهرة الدولي في أوغندا – كمبالا، وفي 25 مارس 2003، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري قرارًا بزيادة رأس المال المصدر لـ BDC إلى 1.6 مليار جنيه ، مقسمًا إلى 40 مليون سهم (4 جنيه للسهم) ، ومملوكة بالكامل للدولة.
في 24 مايو 2007، استحوذ بنك مصر على كامل أسهم BDC، وبناءً عليه، خضع بنك BDC لقانون البنوك والنقد رقم 88/2003 وتعديلاته التي دخلت حيز التنفيذ على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والمسؤولية المحدودة، وفي 29 يونيو 2010، تم تحويل الأسهم المملوكة من قبل بنك مصر إلى شركة مصر كابيتال للاستثمار مقابل 17.44 جنيه للسهم.