يعتبر بنك SAIB ، أحد البنوك التي تنتهج سياسات ناجحة ترتكز على مواصلة تطوير البنية التحتية والتكنولوجية والمساهمة إيجاباً في تعزيز الشمول المالي والتطور الرقمي.
تأسس بنك SAIB بتاريخ 21 مارس 1976، ليكون أول بنك عربي مشترك يعمل في مصر في إطار أحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974، والذي تم تعديله بموجب قانون الاستثمار رقم 1989/230 و رقم 1997/8.
وشهد رأس مال رأس مال البنك تطوراً ملحوظاً منذ تأسيسه ، حيث تحول رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 4 مليون دولار أمريكي في عام 1978 حتى وصل حاليًا إلى 150 مليون دولار أمريكي موزعه على 15 مليون سهم، بقيمة إسمية قدرها 10 دولار أمريكي للسهم الواحد، بينما يبلغ رأس المال المرخص به 200 مليون دولار أمريكي.
ومنذ تولي طارق الخولي مهمة القيادة، يتبع البنك نهجاً واضحاً نحو تطوير البنية التحتية والتكنولوجية لتعزيز قدراته التنافسية وإطفاء طابع تكنولوجي مميز لها يساهم في تيسير تجربة العملاء ودعمهم في مواصلة وتوسيع معاملاتهم المالية مع البنك، حيث أطلق البنك العديد من المنتجات كان آخرها إسورة الدفع الإلكترونية على البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، ليعد بمثابة نقلة نوعية للبنك وانفراد لم يسبق أن حققه أحد البنوك المصرية من قبل، حيث تتيح هذه الأسورة لحاملها سداد قيمة المشتريات عن طريق إسورة إلكترونية يتم ارتداؤها في معصم اليد، وإنجاز المعاملة في ثوانٍ بمجرد تمريرها على أي نقط بيع إلكترونية POS .
ويتطلع البنك أيضاً منذ تأسيسه على قيام بدوره في جميع الأعمال الاستثمارية المصرفية والمالية والتجارية، والمساهمة في تمويل المشروعات الاقتصادية والصناعية والعقارية والزراعية بالإضافة إلى تمويل تجارة مصر الخارجية بما انعكس بشكل إيجابي علي اقتصاد مصر طوال العقود الأربعة الماضية.
كما يسعى البنك لمواصلة تقديم التسهيلات القصيرة والمتوسطة، وكذا المنتجات الخاصة بالتجزئة المصرفية التي تستهدف تحفيز الاستهلاك ودعم المواطنين في الحصول علي احتياجاتهم من المختلفة من السلع الخدمات.